وأوضح الأمين العام للجامعة نبيل العربي في بيان أن قرار التعليق يأتي "بالنظر الى تدهور الاوضاع بشكل خطير في سوريا والى استمرار استخدم العنف."

وذكر العربي أن القرار تم اتخاذه بعدما أجرى مشاورات مع عدد من وزراء الخارجية العرب، مشيرا إلى أن الأمر سيعرض لاحقا على مجلس الجامعة.

وبالرغم من تعليق عمل المراقبين إلا أنهم سيبقون داخل سورية في الوقت الحالي.

استنكار

واستنكرت الحكومة السورية قرار تعليق عمل بعثة المراقبة.

فقد نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر مسؤول قوله إن سوريا "تأسف وتستغرب لقرار الأمين العام.. بعد أن قامت سورية بالموافقة على تمديد عملها لمدة شهر آخر استجابة لطلب الأمانة العامة."

واعتبرت دمشق أن القرار يهدف للتأثير على المناقشات الدائرة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن مسودة قرار بخصوص الوضع في سورية. كما قالت إن من شأن القرار إثارة المزيد من العنف.

وبدأت مهمة المراقبة في ديسمبر/ كانون الأول بهدف التحقق من التزام دمشق بخطة للجامعة العربية لإنهاء إراقة الدماء في الانتفاضة المستمرة منذ حوالي عشرة أشهر. لكن عدة دول سحبت مراقبيها منذ لك الحين.

وتنتقد المعارضة السورية المهمة باعتبارها غير فاعلة، في ما تشير تقديرات إلى أن حوالي 200 شخص قتلوا في سورية منذ قرار تمديد عمل البعثة، والذي تم اتخاذه الثلاثاء الماضي.

استمرار العنف

وعلى الأرض في سورية، استمر الاضطراب، حيث قال نشطاء إن 30 شخصا على الأقل قتلوا يوم السبت في أحدث موجة من أعمال العنف.

وأفادت تقارير بأن عددا من الجنود النظاميين بين القتلى.

وأفادت لجان التنسيق المحلية بوقوع قتال وقصف بالمدفعية في عدة مدن منها العاصمة دمشق. كما ذكرت الجماعة أن 300 جندي انشقوا عن القوات النظامية وانضموا إلى الجيش السوري الحر بالقرب من دمشق.

وقال المجلس الوطني السوري للمعارضة إنه سيتوجه إلى مجلس الأمن يوم الأحد لطلب الحماية.

وبالمقابل، قال وزير الداخلية السوري محمد الشعار إن قوات الأمن عازمة على تطهير البلاد من "المارقين والخارجين على القانون"، وإعادة الأمن.

مجلس الأمن

وعلى الصعيد الدبلوماسي، تتجه الأنظار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي ربما يصوت على مسودة قرار صاغته الجامعة العربية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

ويدعم القرار في مسودته دعوة الجامعة العربية للرئيس السوري بشار الأسد لنقل سلطاته إلى نائبه كي يشكل حكومة وحدة وطنية مع المعارضة خلال شهرين. كما يدعو القرار لمزيد من الإجراءات إذا لم تستجب الحكومة السورية.

لكن روسيا، العضو الدائم بمجلس الأمن، قالت إنها لن تدعم القرار.

ومن المتوقع أن يتوجه الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بخطاب إلى مجلس الأمن يوم الثلاثاء. ويجري العربي بالفعل محادثات مباشرة مع مسؤولين روس لمحاولة إقناعهم بالتخلي عن معارضتهم للقرار.

وفي غضون ذلك، دعا المجلس الوطني السوري المعارض السوريين المقيمين في الخارج إلى القيام باحتجاجات أمام البعثات الدبلوماسية الروسية في شتى أنحاء العالم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.